دکترطیب نیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خصوص حذف یارانه ثروتمندان گفت: می توانیم افراد پردرآمد را شناسایی کنیم ولی هرچقدر حوزه شناسایی ما بالاتر می رود و سراغ افراد بیشتری می رویم، میزان خطای ما بیشتر می شود و مشکل دولت هم همین است. به گفته وی، خطای نوع اول و دوم در شناسایی بالاست و در زمانی که پرداخت یارانه صورت گرفت باید در ابتدا به صورت هدفمند شناسایی انجام می شد ولی متاسفانه انجام نشد و امسال با افزایش قیمت حامل های انرژی، درآمدهای حاصله به صورت هدفمند توزیع شد.

ایشان با اشاره به روش های موجود برای شناسایی کم درآمدها، گفتند: از روز اول پرداخت نقدی باید اینگونه عمل می کردند و درباره مرحله دوم که ما ابتکار عمل را به دست داشتیم نیازمندان را مورد توجه قرار دادیم، هرچند اگر به ثروتمندان متمرکز می شدیم درصد خطا بالا می رفتم / منبع http://www.hadafmandi.ir/

.

دکترمحمدباقر نوبخت در باره مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف خانوارهای با درآمد بیش از دو میلیون تومان گفت:کمیسیون تلفیق در مجلس متنی را تصویب کرده، اما وقتی این تبدیل به قانون می شود که در صحن علنی مجلس تصویب شود. اما باید تأکید کنم که حذف خانوارهای پردرآمد از مدت ها قبل در راستای تبصره 21 قانون بودجه شروع شده اما ضرورت ندارد که رسانه ای شود و در باره آن در رسانه ها گزارش منتشر شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به این سوال که چه گروه هایی برای حذف از یارانه از سوی دولت شناسایی شده اند گفت: نخست کسانی که در خارج از کشور زندگی می کنند و افزایش قیمت ها شامل آنها نمی شود و همچنین کسانی که درآمدهای بالا دارند که از سوی وزارت تعاون و رفاه در حال بررسی است.منبع http://www.hadafmandi.ir/

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از خصوصی سازی، اسمعیل مختاری دولت آبادی با اشاره به این که 31 فروردین امسال به عنوان آخرین مهلت ثبت نام نهایی مشمولین سهام عدالت بوده است گفت: در پی درخواستهای مکرر سازمانهای امور اقتصادی و دارائی استانها، شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی و سایر مراجع ذیربط و پس از چندین مرحله تمدید مهلت ثبت نام، با پایان یافتن مهلت ثبت نام نهایی کارگران فصلی و ساختمانی بعنوان آخرین مرحله از مشمولان سهام عدالت، عملیات پالایش اطلاعات و رفع مغایرتها انجام شد و در مجموع تعداد حدود 49 میلیون نفر به عنوان سهامداران نهایی سهام عدالت تعیین شدند.

مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی در مورد آخرین وضعیت طرح توزیع سهام عدالت تصریح کرد: سهام عدالت به هر یک از مشمولین به صورت قسطی واگذار شده است که اقساط آن بایستی از محل سود دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت پرداخت شود. همچنین مهلت بازپرداخت ثمن معامله سهام عدالت 10 ساله بوده است که این مدت از ابتدای سال 85 شروع و به پایان سال 94 ختم می شود.

وی با اشاره به مهلت 6 ماهه سهامداران در پایان زمان ده ساله تقسیط گفت: با توجه به اینکه مجامع عمومی بیشتر شرکتهای سرمایه پذیر بابت عملکرد سال 94، در ماههای نخست سال 95 برگزار می شود و پس از تعیین میزان سود تخصیصی به سهام عدالت، حداکثر تا پایان مهلت مقرر 8 ماهه قانونی سود مورد نظر دریافت و به حساب خزانه کل کشور واریز می شود، سهام عدالت تا پایان سال 95 قابلیت آزادسازی پیدا می کند.

مدیرکل دفتر امور سهام عدالت در تشریح این مطلب اضافه کرد: تاکنون مبلغ 14.360 میلیارد تومان سود سهام عدالت به حساب خزانه واریز شده است که با احتساب تخفیفات متناسب با آن حدود 37 درصد از اقساط سهام عدالت پرداخت شده و پیش بینی می شود با توجه به سود دریافتی سالهای 93 و 94 شرکتهای سرمایه پذیر در پایان سال 95 حدود 50 درصد از سهام عدالت قابل آزادسازی باشد.

دولت آبادی گفت: از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، پروژه طرح توزیع سهام عدالت یکی از اولویت های مهم کاری دولت بوده است، به طوری که طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارائی نیز ساماندهی سهام عدالت را به عنوان یکی از هشت ابرپروژه اقتصادی کشور تعیین نموده اند و همچنین بررسی موضوع سهام عدالت با دستور معاون  وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی بخش قابل توجهی از جلسات هیات عامل این سازمان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: حاصل چند هزار نفر ساعت کار کارشناسی و آسیب شناسی موشکافانه توسط سازمان خصوصی سازی، معاونتهای مختلف و بویژه معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی، مشاورین توانمند مقام عالی وزارت، اندیشمندان و صاحب نظران در خصوص سهام عدالت منجر به تدوین لایحه" اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی" شده است که این لایحه با تایید در کمیسیون تخصصی دولت و رفع برخی ابهامات موجود و تایید آن توسط هیات وزیران بزودی تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.

مدیرکل دفتر امور سهام عدالت در سخنان پایانی خود، با اشاره به تامل و دقت خاص دولت تدبیر و امید در تدوین و تقدیم لایحه مذکور به مجلس شورای اسلامی، علت طولانی شدن ارائه آن به مجلس را ناشی از اهمیت بالای موضوع ساماندهی سهام عدالت و لزوم پیش بینی تمامی جوانب حل این مسئله دانسته و اظهار امیدواری کردکه در پایان مهلت ده ساله تقسیط، بر اساس ضوابط موجود و یا در صورت تصویب لایحه پیشنهادی، گامهای موثری در جهت ساماندهی این ابر طرح اقتصادی کشور برداشته شده و این طرح کلان ملی سرانجام خوب و خوشی برای دولت و مردم(مشمولین) داشته باشد. منبعhttp://www.polimali.com